ولا فرق في وجوب التكفير عن قتل المسلم بين كونه ذكراً أو أنثى حرّاً أو عبداً حتى الصبي والمجنون ، كما لا فرق في قاتله بين كونه والده أو سيِّده أو غيرهما على المشهور . قال المحقق الحلّي : « تجب كفّارة الجمع بقتل العمد والمرتّبة بقتل الخطأ . . . وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو أنثى حرّاً أو عبداً ، وكذا تجب بقتل الصبيّ والمجنون وعلى المولى بقتل عبده ، ولا تجب بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً ، استناداً إلى البراءة الأصلية » « 1 » . وهناك بحث بين الفقهاء في جزئيات الحكم وفروعه يذكر في محلّه . ( انظر : كفّارة ) 2 - قتل هوامّ الجسد حال الإحرام ، كالقمل والبرغوث والصئبان فانّه حرام عند مشهور الفقهاء وأوجب بعضهم فيه الفدية . قال العلّامة الحلّي : « لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد . . . [ و ] لو قتل قملة فعل حراماً ووجب عليه فدية كف من طعام . . . لأنّه فعل إزهاق نفس محرّمة فكان عليه صدقة كالصيد » « 2 » . وقال السيد العاملي : « وهذا الحكم - أعني تحريم قتل هوام الجسد من القمل والبراغيث والصئبان على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد - هو المشهور بين الأصحاب . ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن » « 3 » . وقال السيد الخوئي : « أمّا القمل فلا خلاف في حرمة قتله ، ويدل عليه عدّة من النصوص . . . وأمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما فذهب جمع إلى جواز قتلهما ، وذهب آخرون إلى التحريم . . . وهل يجب التكفير عنه أم لا ؟ في صحيحة معاوية بن عمّار ومعتبرة أبي الجارود أنّه لا شيء عليه ولا فداء لها . ولكن ورد في عدّة روايات معتبرة التكفير عن القاء القملة بكفٍّ من الطعام ،

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 287 . ( 2 ) التذكرة 7 : 362 - 363 . ( 3 ) المدارك 7 : 343 .